عقدت مؤخرا شركة أليانز المغرب ندوة سنوية مخصصة لشركائها في التأمين، تحت عنوان « مغرب 2030 : مسار النهوض في عالم يتغير » .
و قد كان هذا الحدث فرصة لخبراء من مختلف المجلات لمناقشة آفاق و مشاريع تطوير البلاد، و كذلك الدور، الحيوي الذي يلعبه لقطاع التأمين في مواكبة هذا التطور.
في كلمته الافتتاحية، أكد السيد عبد الرحيم دبيش، المدير العام لشركة أليانز المغرب، أهمية الإصلاحات و المشاريع الهيكلية التي انطلقت على جبهات مختلفة، مع التأكيد على التزام الشركة بدعم توجهات السلطات العامة ومساندة المستثمرين و الشركات و الأفراد في نموهم. و قال: « بصفتنا شركة تأمين، لدينا دور أساسي في بناء مستقبل مزدهر لبلادنا، عبر تسهيل التقدم نحو المستقبل بمزيد من الثقة ».
و أكد السيد عينان عبودي، مدير سوق الشركات و الاكتتاب، على الإستفادة من خبرة أليانز المغرب على المستوى العالمي و مهارتها المحلية في تصميم حلول ذات قيمة مضافة عالية، بهدف مساعدة المؤمنين على التغلب على التحديات الأكثر تعقيدًا و الاستفادة من فرص النمو. و أوضح: « الشركة تستعد لتسريع تطويرها، لمساندة شركائها و مؤمنيها، و أيضًا لتقديم مساهمتها، ولو بسيطة كانت، « في إطار المشروع الوطني ».
و أضاف السيد فهد مقداد، مدير التوزيع و الشراكات لدى أليانز المغرب، أن نجاح القطاع يعتمد على قدرته على توقع الاحتياجات المتغيرة للسوق و تقديم حلول تفوق الإنتضارات.
و ذكر السيد لحسن حداد، متحدث رئيسي في هذا الاجتماع، السياسات و الاستراتيجيات الهيكلية التي اتخذها المغرب من أجل الانضمام إلى نادي الدول الناشئة. و تحدث عن التحديات المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن المائي و العدالة الاجتماعية، مع التأكيد على النهج الفضيل الذي يتمثل في تحقيق التحولات بنجاح، بما في ذلك التحول الطاقي و الرقمي، و إنجاز الاستراتيجيات القطاعية مثل « الجيل الأخضر » و « السياحة » و « الاستراتيجية الصناعية الجديدة »، و الحد من التباينات الاجتماعية و المكانية من خلال التغطية الاجتماعية و إعادة النظر في التقسيم الإقليمي. و أصر على ضرورة خفض الآثار السلبية للمخاطر المرتبطة بالإجهاد المائي، و الحوكمة و إصلاح التعليم و الصحة و الأمن الغذائي و الإصلاح القضائي و النهوض بالقطاع الصناعي و الرقمنة.
أثناء الجلسة الأولى، تحت عنوان « الجغرافيا السياسية و التاريخ و الثقافة: نحو فهم و تقييم جديد للمخاطر »، استكشف المتحدثون تأثير التطورات الجغرافية و الجيوسياسية على الاقتصاد المغربي، مع تحليل عميق للموقف الاستراتيجي للمغرب في العالم المتعدد الأقطاب الحالي. اتفقوا بالإجماع على أن المغرب يظهر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المزمنة و التخلص من التفكك العالمي.
تمت مناقشة خبرة شركات التأمين في مجال التحليل الجيوسياسي كوسيلة لتوفير رؤية واضحة للشركات حول المخاطر الدولية المحتملة و تأثيرها على الأسواق المحلية و العالمية. و في هذا السياق، تم دعوة شركات التأمين لمرافقة القطاع الخاص بالأدوات اللازمة للتنقل في مشهد اقتصادي يزتاد تعقيدا، مما يعزز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
أما الجلسة الثانية، كانت تحت عنوان « الإبتكار كمحفز للتنمية »، فقد نوقشت مجالات مثل التحول الرقمي، و تصاعد الذكاء الاصطناعي و الأخلاق المهنية في استخدامه، و سيادة البيانات و الأمن الإلكتروني، مع دراسة الرافعات الضرورية لدعم الاقتصاد المغربي في توجهه الرقمي، بين المبادرات الهيكلية و الخاصة، مع ضرورة تسريع إنشاء الإطار الإجرائي و التنظيمي.
كشفت نتائج هذا الاستكشاف، من جهة، عن إمكانية المغرب في أن يكون له دور كبير كممثل اقتصادي ناشئ، مع جرد المخاطر المتعلقة بعدم الاستفادة من الفرص الحالية. و من جهة أخرى، أكدت على الدور الرئيسي لقطاع التأمين الذي يجب أن يواصل نشاطه في دعم هذا المسار التنموي.
