بلاغ المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم
تعبئة جماعية نضالية دفاعا عن المدرسة العمومية
وعن كل العاملين بقطاع التربية والتكوين
في سياق مواكبته للدخول المدرسي الحالي والإعداد لبرنامج الاجتماعات التنظيمية المقبلة ، عقد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يومه السبت 08 شتنبر 2018، اجتماعا ضم الكتاب الجهويين والمتفرغات والمتفرغين وممثلي الفئات، حيث تميز هذا اللقاء بالعرض التوجيهي للكاتب العام الوطني حول أداء الجامعة الوطنية للتعليم، التنظيمي والمالي والنضالي، وحول مختلف الملفات والقضايا، سواء ذات الصلة بالشأن الداخلي للجامعة، أو بمستجدات قطاع التربية والتكوين وخطورة تطوراته المتواصلة في اتجاه تدمير المدرسة العمومية و خوصصة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، مستحضرا في هذا السياق تداعيات التوظيف بموجب عقود، مؤكدا موقف الجامعة الوطنية للتعليم الداعم لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حتى تحقيق مطلبهم المشروع في الإدماج ضمن سلك الوظيفة العمومية. ومعلنا كذلك تضامن الجامعة ودعمها المطلقين لنضالات ضحايا النظاميين والمساعدين التقنيين والإداريين وأطر الإدارة التربوية وملحقي الإدارة و الإقتصاد والملحقين التربويين. والدكاترة والمبرزين وحاملي الشهادات العليا والمكلفين خارج إطارهم الأصلي والأطر المشتركة والمفتشين وأطر التوجيه والتخطيط وكل الفئات التعليمية.….
وبعد نقاش مستفيض و مسؤول فإن المكتب التنفيذي:
– يشجب استمرار الوزارة في الانفراد بالقرارات المصيرية المرتبطة بالمنظومة التربوية وبالعاملين بالقطاع، ويطالب بمأسسة حوار قطاعي جاد يفضي لحل المشاكل الفئوية العالقة التي عمرت طويلا .
– يجدد دعمه لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ويطالب بإدماجهم.
– يستنكر السياسة الممنهجة لضرب اللغة العربية بحشو المقررات الدراسية بكلمات وتعابير عامية بعيدا عن مرجعياتنا الوطنية العربية والأمازيغية المحترمة للتنوع اللغوي ببلادنا، ويعتبر ذلك محاولة أخرى للإجهاز على المدرسة العمومية.
– يثمن قرار مديري ومديرات المؤسسات التعليمية والحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال خوض أشكال نضالية دفاعا عن حقهم في الإطار.
– يطالب الوزارة بالإسراع بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية يكون منصفا وعادلا لكل الفئات، وبضرورة حل الملفات العالقة المرتبطة بالفئات المتضررة.
– يهيب بكل نساء ورجال التعليم الالتفاف حول إطارهم الوحدوي المستقل ،الجامعة الوطنية للتعليم، دفاعا عن المدرسة العمومية وعن كل العاملين بقطاع التربية والتكوين
